محسنی اژه ای گفت: هزینه‌های دادرسی زیاد است، تا هر میزان که امکان دارد از هزینه‌های دادرسی، اخذ وکیل و درخواست کارشناسی کاسته شود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بعضاً برخی افراد به سبب بضاعت مالی محدود از گرفتن وکیل یا درخواست کارشناسی خودداری می‌کنند و ممکن است این امر در احقاق حق آن‌ها تاثیر منفی بگذارد.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان و اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: با برخورد مناسب و اخلاق‌مدارانه با مردم و مراجعان و اتخاذ راهکار جهت کاهش هزینه‌های وکالت و کارشناسی، خدمات مطلوب‌تری را به مردم ارائه دهید و دستگاه قضایی را در امر گسترش و بسط عدالت و احقاق حق مردم و مظلومان بیش‌ازپیش یاری کنید.

مقالات بیشتر:وکیل در ارومیه

 رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد، ایجاد رانت در موضوع پرونده‌های ارجاعی به کارشناسان، کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی، پذیرش همزمان پرونده‌های ارجاعی توسط یک کارشناس را بخشی از آسیب‌ها و معضلات فرآیند کارشناسی عنوان کرد.

پیشتر حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفته بود در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۶۰ وکیل داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰هزار نفر ۲۲۰ وکیل داشته باشیم. موافق این هستیم که آزمون‌های صلاحیت سنجی برای جذب وکیل بیشتر شود و حدود دو بار در سال برگزار شود که با افزایش تعداد وکیل هزینه‌ها کاسته می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

مقالات دیگر:دفتر ازدواج غرب تهران

فرارو:اگر به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به این سمت برود که حکومت دینی در حل چالش‌ها موفق نیست و شاید حکومتی سکولار بتواند مشکلات را حل کند، زنگ خطر برایمان به صدا درمی‌آید.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، درباره وضعیت مصرف «الکل» در کشور به عنوان یک آسیب اجتماعی، گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است به طوری که سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند.

به گزارش ایسنا، تقی رستم وندی در دومین همایش ملی مواجهه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام که با همکاری دانشگاه شاهد و در وزارت کشور برگزار شد، به بیان آمار‌هایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی بر اساس پژوهش‌های انجام شده پرداخت و درباره وضعیت مصرف الکل در کشور اظهار کرد: درحالی باید به مصرف الکل توجه کرد که رسانه‌های ما به هیچ عنوان جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نسبت به الکل را ندارند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه سازمان بهداشت جهانی مصرف صفر الکل را توصیه می‌کند، تاکید کرد که باید نسبت به مصرف الکل در کشور توجه کرد.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور

رئیس سازمان امور اجتماعی در ادامه با اشاره به وضعیت اعتیاد در کشور، از اعتیاد به عنوان بحث "مرگ" و "زندگی" یاد و تصریح کرد: سالیانه بین ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در کشور بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند، لذا باید فرهنگ عمومی پذیرای کاهش مصرف دخانیات در کشور شود.

نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است

به گفته رستم وندی، نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است. معاون وزیر کشور با اشاره به مصرف «تریاک» طی ۵۰۰ سال در جامعه ایرانی به عنوان ماده‌ای دارویی، این را هم گفت که اکنون آسیب‌های حاصله از مصرف این مواد به عنوان اولین ماده مخور کشور، بسیار زیاد است.

سالانه ۱۰۰ هزار نفر در کشور اقدام به «خودکشی» می‌کنند

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب خودکشی با بیان اینکه دین اسلام از جمله سنگر‌های مهم جلوگیری از خودکشی است، گفت: سالیانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ و میر ناشی از این اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با این حال اگر این سیر صعودی مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشور‌هایی قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشی در آن نگران کننده است.

۵۰ درصد مردم معتقدند میزان تحقق «عدالت» و برابری در جامعه کم است

رستم وندی با اشاره به نتایج پیمایش‌های انجام شده، ادامه داد: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اعلام کرده‌اند که نه خود مردم و نه مسئولین قانون را رعایت نمی‌کنند و بدیهی است در جامعه‌ای که ۴۰ درصد مردم اینگونه فکر می‌کنند، بحث هنجار شکنی طبیعی‌تر به نظر آید. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند که میزان تحقق عدالت و برابری در جامعه کم است و اگر نگرش عمومی این باشد که در جامعه برابری وجود ندارد و عدالت رعایت نمی‌شود، افراد انگیزه‌ای پیدا می‌کنند تا خودشان به دنبال استیفای حقوق خود روند.

لزوم ساماندهی ۱۱ تا ۱۳ میلیون ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی

معاون وزیر کشور به امر حاشیه نشینی به عنوان آسیب اجتماعی نیز اشاره و با بیان اینکه ۱۱ الی ۱۳ میلیون ساکن در سکونتگاه‌های عیر رسمی باید ساماندهی شوند، تصریح کرد: بعد از گذشت چهار پنج سال از تاکیدات رهبری و وجود قوانین خاص ساماندهی محلات حاشیه نشینی در کشور متاسفانه در برخی جمع‌ها و حتی برای مدیران ارشد کشور این سوال پیش می‌آید که چرا باید به حاشیه نشینی پرداخت و چرا نباید توسعه روستایی را فعال کرد؟. در واقع به جهت معرفتی هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت این امر را جا بیاندازیم چراکه بعضا نیرو‌های جهادی ما نیز در این امر دچار تردید هستند.

وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در رابطه با اهمیت رهبری معماری و چیدمان اسلامی شهری، تاکید کرد: با این حال به هیچ عنوان مسئولین ما در حوزه شهرسازی معیار‌های شهر اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به گونه‌ای که شهر‌های ما در دوقسمت بالا و پایین شهر شکل گرفته‌اند.

۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار، آمار سالانه سقط جنین غیرقانونی

رئیس سازمان امور اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود به آمار موجود در حوزه سقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: مطابق با آمار‌های موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخی پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنایی و یا غیر قانونی در سال انجام می‌شود که باید به آن رسیدگی کرد.

صیغه‌یابی، آسیب در حال گسترش در فضای مجازی

وی با بیان اینکه الگو‌های همسریابی به عنوان یک آسیب عمده در فضای مجازی مطرح است به بحث صیغه‌یابی در فضای مجازی اشاره و تاکید کرد: صیغه‌یابی در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتما باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار انحراف نشو.

ترویج عفاف و «حجاب» نیازمند گذر از کلیشه‌های سنتی

رستم وندی معتقد است که اقدامات در حوزه حجاب و عفاف باید در صدر تلاش‌ها قرار گیرد و باید یک نوآوری در الگو‌های اثر گذار عفاف و حجاب شکل گیرد.

به گفته وی باید از کلیشه‌ها و روش‌های سنتی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج الگوی عفاف و حجاب عبور کرده و به یک نوآوری رسید. رستم وندی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی را نباید در دایره آسیب‌های اجتماعی محدود بلکه باید عمیق‌تر و جامع‌تر آن را بررسی کرد، گفت: نباید دچار ساده انگاری یا تقلیل گرایی در این امر شویم و آسیب‌های اجتماعی را صرفا به حوزه اجتماعی معطوف بدانیم.

لزوم توجه به «اعتراض» در قالب رفتار‌های هنجارشکنانه

معاون وزیر کشور با اشاره به پژوهش‌های انجام شده، ادامه داد: ظرف سالیان گذشته به شاخص‌هایی دست پیدا کردیم که تا حدود زیادی نگران کننده هستند. از جمله این شاخص‌ها میل به مهاجرت است که می‌تواند شاخص روشنگری برای ما تلقی شود. دلایلی زیادی برای مهاجرت افراد از کشور وجود دارد، اما این شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبیت یا نکویی یک جامعه تلقی می‌شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور را در حال افزایش دانست و توضیح داد: شاخص میل به اعتراض نیز از نشان‌گر‌های مهم است. این اعتراض می‌تواند در قالب رفتار‌های هنجار شکنانه یا کج روی خود را نشان دهد. از سوی دیگر ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب آوری مردم کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به شاخص گرایش به الگو‌هایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی، تصریح کرد: اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برایمان به صدا در می‌آید.

در حوزه اعتیاد دچار کمبود نظریه‌پردازی با رویکرد دینی اسلامی هستیم

رستم وندی قانون گرایی، حقوق، آزادی و عدالت، برابری، اخلاق اجتماعی، نشاط اجتماعی، امید اجتماعی و امنیت اجتماعی را از جمله شاخص‌های حوزه سلامت اجتماعی دانست و توضیح داد: در حوزه نظریه پردازی برای آسیب‌های اجتماعی یک سری نظریات کلان داریم، اما اگر از این بحث‌های کلان گذر کنیم به مواردی عینی و کاربردی نیز خواهیم رسید. از جمله این موارد «اعتیاد» است. ما در حوزه اعتیاد به عنوان یک رفتار انحرافی دچار کمبود نظریه پردازی با رویکرد دینی و اسلامی هستیم. در تمام دنیا در مواجهه با اعتیاد، مصرف دخانیات را در شکل‌های مختلف به عنوان گام اول قرار می‌دهند. اما ما علیرغم داشتن قانون جامع کاهش مصرف دخانیات، این قانون را اجرا نمی‌کنیم. به هیچ عنوان این قانون اجرا نمی‌شود و فرهنگ عمومی نیز زمینه پذیرش این قانون را فراهم نمی‌کند، این در حالی است که مثلا در نیویورک سن فروش دخانیات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقاء داده‌اند، اما در کشور ما خیلی ساده این مواد با پرداخت وجه در اختیار کودکان قرار می‌گیرد.

مقالات دیگر:مرکز درمان افسردگی آریاشهر

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک ميکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نميشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید ...

اتحادخبر: وقتی آقای رضایی عنوان وکیل مردم رو یدک ميکشه و به اصطلاح نماینده دشتستانه اما در سفر رئیسی و هیات دولتش به استان بخاطر منافع شهرش آبپخش روزه سکوت میگیره و حاضر نميشه راجع به قطعه آبپخش تنها قسمت ناتمام طرح ملی بزرگراه برازجان-گناوه حرفی بزنه و بگه این پروژه مال دولت دهمه و الان که دولت سیزدهم دولت متبوعم راس کاره باید اونو به اتمام برسونه، بایدم هر روز شاهد حوادث تلخ اینچنینی در این محور باشیم. این حادثه نه اولیه و نه آخریه. یکی از این مسئولان بپرسه مگه اینا هموطن ما نبودن؟ هم استانی ما نبودن؟ حقشون بود که چنین پرپر بشن؟ خونواده نداشتن؟ به خاک سياه ننشستن؟

مقالات بیشتر:وکیل خوب در ارومیه

ولی حق آن درگذشتگان دامن همه اونایی که مخالفت کردن و یا کوتاهی کردن تا قطعه آبپخش بعد از ۱۲ سال به سرانجام نرسه رو خواهد گرفت؟

آقای امام جمعه آبپخش تو اون دنیا جواب خدا رو چی می دی؟

میگن چوب خدا صدا نداره اما امیدوارم چنان از خدا بخورین که گوش فلک رو کر کنه بحق خون تمام این بی گناهان که بخاطر ندانم کاری شماها چنین بر زمین ریخت و رفتند کنج قبرستون.

ما هيچوقت پیشرفت نمیکنیم و نخواهیم کرد تا وقتیکه مردم آبپخش و مسئولان استانی طرح ملی رو فدای منافع یک عده ای میکنند و اجازه می دهند بزرگراه برازجان-گناوه از وسط یک شهر رد بشه. حقا که برازنده ماست اگه بهمون بگن جهان سومی هستیم.

مقالات دیگر:عروس سرا

همشهری آنلاین:بیماری کرونا از زمان همه‌گیری، کشورهای جهان را درگیر بحرانی بهداشتی و اقتصادی‌ کرده است که مانند ‌آن را در ۱۰۰ سال گذشته ندیده‌ایم.

روانشناسي

نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی و حفاظتی، به پیچیده شدن این بحران دامن زده است. در این میان، یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی سالمندان هستند که کیفیت زندگی و حقوق انسانی و اجتماعی آنها به‌صورت مستقیم تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفته است. چالش‌هایی که این گروه سنی در پاندمی با آن روبه‌رویند، از آنجا شروع می‌شود که تمام شواهد علمی ثابت کرده‌اند که خطر مرگ در این گروه بعد از ابتلا به کرونا از بقیه‌ گروه‌های سنی بیشتر است. همین موضوع سبب شده تا فشار روانی ناشی از احتمال درگیر شدن با این بیماری در آنها به‌طور فزاینده‌ای بیشتر از سایرین باشد. 

مقالات بیشتر:خانه سالمندان سهروردی

علاوه‌ بر این، تغییرات اجباری در سبک زندگی که شامل کاهش روابط اجتماعی، خانه‌نشینی اجباری، کاهش تعامل با نزدیکان، نداشتن فعالیت‌های مفرح و سازنده (مانند پیاده‌روی، ورزش و خرید) می‌شود، جزو مواردی هستند که در طولانی‌مدت باعث بروز اختلالات روانی مانند افسردگی و اضطراب در این گروه سنی می‌شود. از طرف دیگر، سالمندان عمدتاً درگیر مشکلات سلامتی و بیماری‌های مزمن مربوط به دوران سالمندی هستند و کاهش مراقبت‌ها و حمایت‌های نزدیکان به واسطه‌ جلوگیری از ابتلای آنها به کرونا، خود می‌تواند منجر به کاهش میزان سلامت روانی و جسمی آنها شود. بنابراین، در وضعیت همه‌گیری کرونا، بسیاری از سالمندان در شرایط محرومیت از روابط اجتماعی، درگیری با بیماری‌های مزمن قبلی، یکنواختی زندگی، فشار روانی ناشی از ابتلا به کرونا و نداشتن فعالیت‌هایی که قبلاً به سلامت روان و جسم آنها کمک می‌کرد، قرار دارند. جدا از چالش‌های یاد شده، شرایط در دسته‌ای از سالمندان که از حمایت‌های اقتصادی خاصی برخوردار نیستند و برای ‌امرار معاش ناچار به کار کردن هستند، دوچندان سخت و نگران‌کننده است.

از یک سو جزو گروه پُر خطر از نظر آسیب و مرگ ناشی از کرونا طبقه‌بندی ‌می‌شوند و از سوی، دیگر شرایط اقتصادی آنها به گونه‌ای نیست که بتوانند مراقبت‌های لازم و فاصله گرفتن از اجتماع را مد نظر قرار دهند. بنابراین هم باید با فشار روانی ناشی از احتمال ابتلا به کرونا و مرگ ناشی از ‌آن کنار بیایند و هم باید بتوانند به گونه‌ای از خود مراقبت کنند که به زندگی ادامه دهند. این طبقه‌ اجتماعی‌ـ اقتصادی به احتمال زیاد از نظر تغذیه‌ مناسب، پرداخت هزینه‌های درمان، خرید وسایل محافظتی در وضعیتی خوبی قرار ندارند. 

فقدان حمایت‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی ویژه‌ این گروه سنی یکی از مسائلی است که به تمام مشکلات سالمندان بار بیشتری اضافه‌ می‌کند. نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم طبق ‌آمارهای رسمی ۸۵‌درصد از بازنشستگان زیر خط فقرند؛ بازنشستگانی که عمده‌ آنها جمعیت سالمند کشور را تشکیل می‌دهند. 

مقالات دیگر:سالن عقد شیک غرب تهران

وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به شهرداری سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهرداری دستگاهی خدمات‌رسان است که همه شهروندان در همه مراحل زندگی از خدمات آن برخوردار می‌شوند، بنابراین لازم است با اجرای دقیق و درست قانون جامع مدیریت خدمات شهری، مدیریت ارائه خدمات شهری کاملاً به این دستگاه سپرده شود و در عین حال دولت با قائل شدن به حمایت‌های مالی از کارکنان آن پشتیبانی کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل ارومیه

وی تصریح کرد: ماهیت کار مأموران شهرداری با دیگر دستگاه‌ها متفاوت است بنابراین وقتی به عنوان مثال یک نیروی خدمات شهری در جریان رفع سد معبر بخشی از اموال دستفروش را ضایع می‌کند باید به موقعیت ارتکاب عمل و هجوم احتمالی شهروندان و جو حاکم بر محل نیز توجه کرده و سپس در مورد مقصر بودن کارمند شهرداری تصمیم‌گیری شود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از مسئولیت کیفری و حقوقی شهرداری‌ها مربوط به رعایت نکردن حقوق قانونی کارگران و کارمندان خود است لذا وقتی یک شهرداری با اخذ وثایق غیرقانونی از بیمه کارگر به خدمت گرفته شده یا پرداخت همه حقوق مالی وی خودداری می‌کند در صورت بروز حادثه برای کارگر یا اقامه دعوی در شورای کار، شهرداری مسئول تادیه حقوق مالی و جبران خسارات و پرداخت جریمه است.

وی تاکید کرد: معافیت دولت از تادیه خسارت وارده به اشخاص در نتیجه اعمال حاکمیت شهرداری دائمی و مطلق نیست در هر مرحله از مراحل اجرای یک پروژه که کارکنان شهرداری مرتکب قصور شوند و در نتیجه آن اشخاص  به هر اندازه آسیب ببینند، باید از طرف فرد خاطی جبران شود و اگر عمدی بودن آن ثابت شود نیز فرد علاوه بر الزام به جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی فرمانیه

سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

به گزارش «شیعه نیوز»، سیامک قاجار قیونلو، وکیل دادگستری در شرق نوشت: در میان هیاهو و هیجان ناشی از طرح صیانت و حمایت، خیلی زیرکانه و با انتخاب واژه‌های قشنگ طرح جدیدی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تقدیم مجلس شده که براساس آن، حکومت مالک اطلاعات همه زندگی و کسب و کار مردم خواهد شد.

این طرح به نظر من حتی خطرناک‌تر از طرح قبلی راجع به اینترنت است. چون طرح قبلی راجع به محدودیت اینترنت بود که همه می‌توانستند در هر سطحی درک درستی از توالی بد و نادرست آن داشته باشند، اما این طرح بخشی پنهان از فضای سنتی و سایبر را نشانه رفته که خیلی‌ها تصوری از پیامدهای به‌شدت پلیسی آن ندارند و بنابراین مقاومتی عمومی علیه آن شکل نخواهد گرفت.

همچنان‌که ندیدم تا الان کسی راجع به آن بنویسد. متنی است آشفته و پر از غلط‌های ساختاری، فکری، حقوقی، ادبی و البته املایی، که هم در کلیات ایرادات اساسی دارد و هم در جزئیات؛ هم در قلمرو شمول غلط است و هم در استثنا‌کردن موارد آن. خلاصه، طرحی است معیوب و بلای جان ما ایرانیان. محض نمونه، تعریف این طرح از داده‌های شخصی و حریم خصوصی جالب است:

مقالات بیشتر:وکیل ارومیه

«2-2- داده‌های شخصی: داده‌هایی که به تنهایی یا به همراه داده‌های دیگر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند به شناسایی یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی، عمومی یا دولتی) منجر شود».

سرگذشت قانون دسترسی به اطلاعات دولتی سوئد برایم تداعی شد! در 1688 میلادی به‌موجب فرمانی از سوی پادشاه سوئد و بعضی استان‌ها، اسناد دولتی جزء اموال پادشاهی (مثل داده‌های شخصی مد نظر این طرح مجلس!) محسوب و انتشار آنها به‌طور صریح منع شد. هرچند درنهایت و با مبارزه مردم، سرانجام قانون‌ آزادی‌ مطبوعات‌ 1766 تصویب و به قرن‌ها رازپوشی‌ اداری‌، محدودیت‌ در انتشار اطلاعات‌ حكومتی‌ و سانسور خاتمه داده شد‌. کاری که ظاهرا با تصویب قانون انتشار و آزادی دسترسی در سال 1387 در ایران انجام شد و معلوم نیست این بند 2-2- با وجود تعارض آشکار با قانونی که خود مجلس در سال 1387 تصویب کرده، چه وجاهتی دارد؟

یا «2-15- حریم خصوصی اطلاعاتی: قلمرویی از زندگی هر شخص که برابر قانون یا عرف از دسترسی دیگران مصون می‌باشد، مانند تمامیت جسمی، اماکن خصوصی و منازل، ارتباطات خصوصی با دیگران، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره‌شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ ازقبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات»

*«خودرو» جزء حریم خصوصی است! ولی خب دوربین حق دارد داخلش را ببیند و حتی مالک خودرو را مجازات کند.

*«اماکن خصوصی و منازل» حریم خصوصی است البته تا جایی که دولت نخواهد داخل شود. اما اگر ماهیت ارتباطات خصوصی افراد داخل مسکن را نپسندد، دیگر خصوصی نیست و می‌تواند شبانه بدون اطلاع وارد شود، همان صبحگاهان دادگاه تشکیل و همان لحظه حکم شلاق و زندان را اجرا کند (سال‌ها پیش در حمله به جمع دور‌همی دانشجویان قزوین).

*ارتباطات خصوصی» هم تا زمانی حریم خصوصی است که محتوای این ارتباط مورد پسند و موافقت دولت باشد والا فرقی نمی‌کند در دانشگاه، پارک یا مسکن و... جلوی این ارتباط را خواهد گرفت...

*«اسناد تجاری، اختراعات و اکتشافات» حریم خصوصی است! هیچ اختراعی، مادامی‌که قانون وجود دارد، در ماهیت، حریم خصوصی هیچ‌کس نیست. یعنی قانون حق اختراع ما که زمان رضاشاه (1310) تصویب و سال 1386 اصلاح شد را نخوانده‌اند؟ اصلا می‌دانند چنین قانونی وجود دارد؟ نویسنده این طرح اصلا می‌داند حق اختراع چیست؟

نظام حق اختراع حدود هفتصد سال پیش در جمهوری ونیز به وجود آمد و سپس به‌تدریج در همه نظام‌های حقوقی مورد اقبال قرار گرفت تا اطلاعات ملک خصوصی مخترع نباشد و جامعه بتواند از آن اطلاعات برای اختراع یک محصول برتر و بهتر، استفاده کند. یعنی قاعده «جمع اندیشه‌ها»: «هر بنایی که ساخته می‌شود پایه‌ای است برای بنای بعدی» در مقایسه با جوامعی که به‌دلیل فقدان نظام حمایتی / یا نبود حمایت مؤثر، با «تفریق اندیشه‌ها» روبه‌رو هستند؛ جزایری از اختراعات مجزا، تکراری، بدلی و هم‌سطح که «هر بنا، بنایی است برای بناهای مشابه و مثل هم».

شاید اگر در عصر دانشمندان مسلمانی چون شیخ بهاء نظام حقوقی کشور ما برخوردار از قانون حق امتیاز، چون جمهوری ونیز بود، اکنون دنیا صدها سال بود که از انتشار اطلاعات مربوط به نبوغ وی بهره می‌برد... مخترع صد درصد اطلاعات خود را افشا و در اختیار جامعه قرار می‌دهد، در عوض حکومت به مدت حداکثر 20 سال حمایت انحصاری (کیفری و جبران خسارت حقوقی) برای محصول ناشی از این اختراع به عمل می‌آورد...

400 صفحه می‌توان در مورد این طرح نقد نوشت و نشان داد تا چه اندازه طراحان این طرح بهترین مفاهیم زندگی را به نیت بدترین اعمال و سوءاستفاده‌ها به خدمت گرفته‌اند. یک ورود آشکار به اندک باقیمانده بی‌رمق حریم خصوصی زندگی تک‌تک ایرانیان و اجحافی دیگر به مفاهیم، ایده‌ها، واژه‌ها و کلمات خوب.

مقالات دیگر:خانه سالمندان

مرکز آمار ایران از افزایش ۱۱۸/۴ درصدی قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده در پاییز سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از مرکز آمار ایران؛ این مرکز با انتشار نتایج طرح گردآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور در پاییز ۹۹ اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور، ۸۸۶۵۸ هزار ریال با میانگین مساحت ۳۵۰ مترمربع بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۰،۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۸.۴ درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ۸۹۴۹۶ هزار ریال با میانگین مساحت ۱۰۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۲ سال بوده است، که نسبت به فصل قبل، ۲۴،۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱۳.۸ درصد افزایش داشته است.

مقالات مشابه:مال مشاع چیست؟

افزایش ۱۱۸ درصدی قیمت زمین در پاییز ۹۹

مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد: بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات همه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در سامانه‎ اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در شهرهای بزرگ، باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح استان یا کشور می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. در ضمن وزن‌های مورد استفاده بر مبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ به‎روز شده است.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در منزل

اقتصادنیوز : با آغاز فرآیند ثبت نام و سپس اعطای وام ودیعه مسکن کرونایی به مستأجران، به نظر می رسد اجرای بعضی از مفاد قانون بودجه سال جاری در خصوص اعطای وام ودیعه مسکنِ مشوقِ فرزندآوری، فراموش شده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، بر اساس جزءهای ۱ و ۲ بند «ه» و جز ۱ بند «و» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای اجرای بند ت ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ١٣٩٩ یا ١٤٠٠ صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می‌شوند به میزان ۱۵۰ میلیون تومان اقدام کند.

مقالات بیشتر:چگونگی فسخ قرار داد اجاره

وام ۱۵۰ میلیونی طرح ملی مسکن با وام ودیعه ۱۵۰ میلیونیِ فرزندآوری، متفاوت است

این در حالی است که در جلسه ۲۳ خرداد امسال در هیئت دولت، آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن برای اعطای وام ۱۵۰ میلیون تومانی به ساخت واحدهای مسکونی ذیل این طرح، تصویب و به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

در ابتدای این مصوبه آمده، آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، در راستای اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی که به اصل حق مسکن مشهور شده، تصویب شده است.

بنابراین تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی مذکور در آئین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، ارتباطی به وام ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی ذکر شده در قانون بودجه امسال ندارد و دولت باید برای عملیاتی شدن این تسهیلات (ودیعه مسکن فرزندآوری) آئین نامه جداگانه‌ای تهیه و به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند.

قانون بودجه امسال در حالی اعطای وام ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی به خانوارهایی که فرزند سوم آنها امسال یا سال گذشته به دنیا آمده را به دولت تکلیف کرده که ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای وام ودیعه مسکن به مستأجران را که سال گذشته نیز در همین ستاد به تصویب رسیده بود، مصوب، ابلاغ و عملیاتی کرده است.

در وام ودیعه مسکن کرونایی، به مستأجران تهرانی تا سقف ۷۰ میلیون تومان، کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت ۳ تا ۵ ساله (بسته به شهرهای مختلف) قرار است پرداخت شود.

ثبت نام این تسهیلات آغاز شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه tem.mrud.ir نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

اقساط وام ودیعه مسکن کرونایی در تهران ۱.۶ میلیون تومان، در کلانشهرها ۱.۳ میلیون تومان و سایر شهرها ۸۴۲ هزار تومان است.

این در حالی است که وام ودیعه مسکن مشوق فرزندآوری، بر اساس قانون بودجه امسال در همه شهرها ۱۵۰ میلیون تومان، قرض‌الحسنه (کارمزد ۴ درصدی) و با بازپرداخت ۲۰ ساله است.

بنابراین رقم اقساط آن ۹۰۸ هزار تومان خواهد بود.

پرداخت وام ۱۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن «فرزندآوری» چه شد؟

رقم وام ودیعه مسکن فرزندآوری برای خانوارهای کمتر از ۳ فرزند

در جز ۲ بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی مکلف شده تا در راستای اجرای بند ث ماده ١٠٢ قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ ۴۶۰ میلیارد تومان منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام کند:

۱. خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۱۰۰ میلیون تومان

۲. خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف ۱۶۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۸۰ میلیون تومان

۳. خانوارهای دو نفره (زوج و زوجه) تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان و به هر زوج به میزان ۵۰ میلیون تومان

بر این اساس باید منتظر ماند و دید با توجه به گذشت سه ماه از سال، آیا دولت این بند از قانون بودجه امسال را عملیاتی خواهد کرد یا خیر.

مقالات دیگر:مرکز توانبخشی سالمندان

اقتصادگردان- ستاد ملی کرونا در هفتاد و دومین جلسه خود به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهور در حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی با پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط موافقت کرد. همچنین مصوبه فوق حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای قراردادها را در شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهرها تا سقف ۲۰ درصد و سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد مجاز دانست.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملی کرونا در موضوع حمایت از خانوارها در زمینه اجاره املاک مسکونی به شرح زیر است:

۱-۱- حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن برای این قراردادها در کلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.

۲-۱- مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون، سایر کلان شهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.

۳-۱- با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، به مدت یک سال به صورت خودکار تمدید می‌شود. موارد ذیل از شمول این حکم مستثنی است:

مقالات بیشتر:آنچه درباره سرقفلی باید دانست

- چنانچه مالک، به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.

- چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.

- املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.

- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.

- چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی باشد.

- چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره‌نامه اعم از کاربری نماید.

- چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزینه شارژ و ...) اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر (به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.

گروه استان ها- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف 53 کیلو حشیش و 715 گرم تریاک از مخفیگاه یک سوداگر مرگ خبر داد.

سرهنگ " عبدالوهاب حسنوند" در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس، بيان داشت: ماموران این پلیس از نگهداری محموله ای افیونی در مخفیگاه یک سوداگر مرگ در "جنوب تهران" مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وي افزود: پس از تکمیل تحقیقات پلیسی و هماهنگی با مقام قضائی از مخفیگاه متهم بازدید و  53 کیلو حشیش و 517 گرم تریاک کشف شد.

مقالات مشابه: وکیل مواد مخدر در آذربایجان غربی

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران ادامه داد: در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

وی خاطر نشان کرد: مبارزه با موادمخدر در شهر تهران در راستای پاسخگویی به دغدغه و مطالبات به حق شهروندان است و شهروندان محق هستند که از امنیت عمومی برخوردار باشند.

منبع:پایگاه خبری پلیس ایران